أقرّت الحكومة المغربية مساء أمس الثلاثاء إطلاق صندوق سيادي بقيمة 4.1 مليار يورو "لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي" في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، بحسب ما أعلن الديوان الملكي.
وقال الديوان في بيان إنّه خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس تقرّر "تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار" الذي أنشئ في 2020.
وأضاف البيان أنّ هذا الصندوق يرمي "لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزّز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي".
وبحسب البيان، فقد عيّن الملك محمد السادس خلال جلسة مجلس الوزراء سفير المملكة في فرنسا محمد بن شعبون، "مديراً عاماً لصندوق محمد السادس للاستثمار".
وبن شعبون مصرفي سابق شغل أيضاً منصب وزير المالية بين العامين 2018 و2021 قبل أن يعيّن في أكتوبر سفيراً للمغرب في باريس. وبتعيينه على رأس الصندوق السيادي سيغادر بن شعبون وظيفته الدبلوماسية للانصراف لمهمته الجديدة.
وبحسب وسائل إعلام محليّة، فإنّ هذا الصندوق سيُرفد بـ 45 مليار درهم (4.1 مليار يورو)، ثلثها مصدره ميزانية الدولة والثلثان الباقيان من كيانات استثمارية وطنية ودولية.
كما تقرر خلال الاجتماع تفعيل مقتضيات قانون الإصلاح الضريبي، والذي يروم "توضيح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات، وكذا قطاعي الأبناك والتأمينات"، بموازاة مع تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة، بحسب البلاغ.
وقرر المجلس الوزاري، تقديم دعم مباشر من طرف الدولة، لتسهيل الولوج للسكن وضمان شروط الحياة الكريمة، لفائدة فئات مستهدفة.
وتم إنشاء صندوق "محمد السادس للاستثمار"للمساهمة في تمويل ومواكبة مشاريع الإستثمارات المهيكلة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، وتمويل المقاولات العاملة في ميادين ذات الأولوية والمقاولات العمومية الكبرى، والمساهمة في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة.

المغرب يطلق صندوقاً استثمارياً لتعزيز الاقتصاد بـ 4.1 مليار يورو

أقرّت الحكومة المغربية مساء أمس الثلاثاء إطلاق صندوق سيادي بقيمة 4.1 مليار يورو "لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي" في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

بعد تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابات التشريعية، تبرز مجموعة من الأسماء التي يمكن أن تترأس الحكومة المغربية المقبلة من حزب “الحمامة”، في ضوء الفصل الـ47 من دستور 2011، الذي يتحدث عن تعيين المكلف بتشكيل الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات.
وجاء “الفصل 47″ بعد ما يقرب 9 سنوات من انتقاد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكاتبه الأول الراحل عبد الرحمن اليوسفي، لـ”الخروج عن المنهجية الديمقراطية” بعد عدم تعيين الملك الوزير الأول، سنة 2002، من “الاتحاد” الذي تصدر انتخاباتها، وتعيين تكنوقراطي غير محزّب على رأس الحكومة.
ومن بين ما ينص عليه هذا الفصل، الذي يتضمنه دستور 2011 المعدل، أن الملك يعين “رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”، ليعين بعد ذلك “أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها”.
وداخل حزب التجمع الوطني للأحرار، المتصدر للانتخابات، يبرز أساسا اسم رئيسه عزيز أخنوش، الذي من المرجح أن يعينه الملك محمد السادس رئيسا للحكومة.
وأخنوش رجل أعمال بارز، وهو رئيس المجموعة القابضة “أكوا”، وسبق أن كان رئيسا لمجلس جهة سوس ماسة درعة، وشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري منذ سنة 2007، كما كان عضوا بمجموعة التفكير في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
ومن حزب “الحمامة” نفسه، الذي تصدر الانتخابات التشريعية لسنة 2021، يبرز وجهان آخران هما محمد بن شعبون وحفيظ العلمي.
وشغل بن شعبون منصب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في حكومة سعد الدين العثماني، وكان قبل استوزاره رئيسا مديرا عاما لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وسبق أن شغل منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
من جهته، عرف حفيظ العلمي بكونه رجل أعمال بارزا، سبق أن ترأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأدار قطب التأمين بمجموعة “أونا” القابضة، وكان كاتبا عاما لها، كما شغل منصب وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، منذ التحاق “الأحرار” بحكومة عبد الإله بن كيران، سنة 2013.
في هذا السياق، قال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، إنه “عمليا، وعرفيا، ورمزيا، واحتراما للشخص، لا يمكن أن يعين إلا عزيز أخنوش؛ إلا إذا كانت هناك صيغة معينة كأن يقترح عليه الملك تشكيل الحكومة، ويعتذر من تلقاء نفسه”.
وتابع الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “لا يمكن أن يتمَّ تعيينٌ مباشرةً لشخص آخر من الحزب وأمينه العام موجود؛ لأن هذا سيفهم على أنه انتقاص من الرجل، أو عدم اعتراف بكفاءته”.
وواصل العلام: “دستوريا، يمكن للملك أن يختار أي شخص آخر من الحزب المتصدر للانتخابات؛ لكن حسب ما جاء به العرف في 1998 مع عبد الرحمن اليوسفي، وعباس الفاسي في 2007، وعبد الإله بن كيران في 2011 و2016، يعيّن الشخص الأول دخل الحزب لتشكيل الحكومة؛ وهو الأمر الأقرب إلى المنطق الديمقراطي”.
وفي حالِ اعتذر أخنوش عن تشكيل الحكومة أو عبر عن إرادته التفرغ لمدينة أكادير، سجل المحلل السياسي إمكان “تعيين شخص آخر من الحزب ذاته، مثل بن شعبون أو مولاي حفيظ العلمي”.

أخنوش المرشح الأقرب لترؤس الحكومة المغربية المقبلة

بعد تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابات التشريعية، تبرز مجموعة من الأسماء التي يمكن أن تترأس الحكومة المغربية المقبلة من حزب “الحمامة”.

قدم صندوق النقد العربي قرضا تلقائيا جديدا للمملكة المغربية بقيمة 127 مليون دولار أمريكي بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم وضعها المالي و يلبي احتياجاتها الطارئة.
وقع على القرض عن المملكة المغربية معالي محمد بن شعبون وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، وعن الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة .
و يتابع الصندوق عن كثب تطورات الاقتصاد المغربي والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة المغربية على توفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.
و يدرس الصندوق قرضا آخر للمملكة المغربية لدعم برنامج إصلاح في قطاع المالية العامة على أن يتم استكمال إجراءات منحه خلال الفترة القريبة القادمة.
كما يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء للاستفادة من موارده المالية ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصة في مثل هذه الأوقات.

صندوق النقد العربي يقدم للمغرب قرضا جديدا بقيمة 127 مليون دولار

قدم صندوق النقد العربي قرضا تلقائيا جديدا للمملكة المغربية بقيمة 127 مليون دولار أمريكي بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم وضعها المالي و يلبي احتياجاتها الطارئة.

دعت السلطات المغربية أمس الأربعاء المواطنين إلى "التزام عزلة صحية" في بيوتهم تعزيزا لإجراءات التصدي لانتشار وباء كورونا (كوفيد-19)، من دون أن تعلن بعد فرض حجر صحي. في وقت يواجه فيه الاقتصاد المغربي أوقاتا صعبة بسبب تداعيات الأزمة الصحية.
وأعلنت وزارتا الداخلية والصحة أن "السلطات تدعو المواطنات والمواطنين إلى تقييد والحد من تنقلاتهم والتزام (العزلة الصحية) في منازلهم كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس". 
وأوضح أن ارتياد الفضاءات العامة "سيبقى مؤطرا بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل". 
وشدد وزير الصحة خالد آيت الطالب أمس الأربعاء على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية "لأن الأيام المقبلة جد حاسمة بعد تسجيل حالات انتقال العدوى محليا".
وأوضح أن "جل الحالات المسجلة وافدة من الخارج، لكننا اليوم نسجل حالات عدوى محلية (...) على الجميع الالتزام بالتدابير الاحترازية والمكوث بالمنازل إلا للضرورة القصوى".
وارتفع عدد المصابين بالفيروس خلال الأيام الأخيرة في المغرب ليبلغ ليل الأربعاء 54 شخصا، توفي اثنان منهم وشفي واحد. 
وعززت المملكة في الأيام الأخيرة إجراءات التصدي لانتشار الوباء معلقة كافة الرحلات الدولية، فضلا عن توقيف الدراسة وإغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم، وكافة المرافق الترفيهية.
وأدخلت تداعيات العزلة، التي سببتها هذه الأزمة الصحية، الاقتصاد المغربي "في سبات" وفق تعبير وزير الاقتصاد والمالية محمد بن شعبون، الذي قال الأربعاء "نواجه أوقاتا صعبة بتوقف مرافق واسعة من الاقتصاد المغربي أو تباطؤ نشاطها، إضافة إلى مشاكل اجتماعية هامة".
وخصّ الوزير في عرض أمام البرلمانيين بالذكر السياحة وكل الأنشطة المرتبطة بها "المتوقفة تماما"، علما أن هذا القطاع يمثل نحو 10 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. 
كما أشار إلى توقف العديد من المصانع المرتبطة بشركات أوروبية، ما يهدد عشرات آلالاف من المستخدمين.
ويُنتظر الإعلان اليوم الخميس عن إجراءات لصالح المستخدمين في القطاعات المتضررة "تمكنهم على الأقل من ضمان الحاجيات اليومية"، إضافة إلى تسهيلات للشركات المعنية تهم استخلاص القروض البنكية وأداء النفقات الاجتماعية، بحسب ما أفاد الوزير.
وكان المغرب أعلن الأحد إنشاء صندوق بقيمة عشرة مليارات درهم (نحو مليار دولار) ستخصص لتغطية النفقات الطبية ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من انتشار وباء كورونا المستجد. 
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية الأربعاء أن هذا المبلغ "سيعزز بموارد إضافية بفضل تبرعات العديد من الشركات والمؤسسات العمومية".
وارتفع رصيد الصندوق ليقارب 15 مليار درهم (حوالي 1,5 مليار دولار)، بحسب وكالة الأنباء المغربية الأربعاء.
وتم تحويل مليار درهم (نحو 100 مليون دولار) لوزارة الصحة لتعزيز قدراتها على مواجهة الأزمة، بحسب محمد بن شعبون. 
وأفاد وزير الصحة أمس الأربعاء أن المغرب يتوفر حاليا على 1642 سريرا للإنعاش لاستقبال المرضى المحتملين.
وكان بيان للديوان الملكي أعلن الثلاثاء أن مراكز طبية مجهزة أنشأتها القوات المسلحة في مختلف الجهات ستوضع رهن الإشارة "إن اقتضى الحال وعند الحاجة".

المغرب يدعو مواطنيه إلى "التزام عزلة صحية" في بيوتهم

دعت السلطات المغربية أمس الأربعاء المواطنين إلى "التزام عزلة صحية" في بيوتهم تعزيزا لإجراءات التصدي لانتشار وباء كورونا (كوفيد-19)، من دون أن تعلن بعد فرض حجر صحي.

قال محمد بن شعبون الرئيس التنفيذي للبنك الشعبي المركزي أحد أكبر ثلاثة بنوك في المغرب أول من أمس إن البنك قد يصدر أدوات دين قصيرة الأجل في السوق الدولية قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح ابن شعبون على هامش مؤتمر مالي في العاصمة المغربية الرباط: نحن أكثر اهتماما بالسندات قصيرة الأجل من السندات متوسطة الأجل وقد نصدرها بنهاية العام. لكن لم نقرر المبلغ بعد.
وأضاف: ليس لدينا احتياج فوري للتمويل ولسنا مهتمين بالصيغة متوسطة الأجل التي أعلنتها بنوك مغربية أخرى.
وكانت بنوك مغربية قد لجأت إلى السندات الدولية بسبب نقص السيولة في السوق المحلية.
ويخطط كل من بنك التجاري وفا والبنك المغربي للتجارة الخارجية وهما أكبر بنكين في المغرب لجمع 500 مليون دولار من خلال إصدار سندات دولية. وقال التجاري وفا إنه لم يحدد التوقيت بعد.

سيولة

البنك الشعبي المركزي المغربي ينوي إصدار سندات قصيرة الأجل

قال محمد بن شعبون الرئيس التنفيذي للبنك الشعبي المركزي أحد أكبر ثلاثة بنوك في المغرب أول من أمس إن البنك قد يصدر أدوات دين

أكد محمد بن شعبون المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أن المغرب لا ينوي إصدار تراخيص اتصالات جديدة في المستقبل القريب فيما يركز على ترسيخ المنافسة في السوق والتوسع في الخدمات.وترى الحكومة أن الاتصالات وسيلة لتحديث اقتصاد المملكة فيما تكافح البلاد لتتحول إلى قاعدة للتصدير للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويرتبط المغرب الذي يقطنه 30 مليون نسمة باتفاقيات تجارة حرة مع السوقين.وقال بن شعبون إن برنامج التحرر الذي بدأ في عام 1988 كان من نتائجه ارتفاع نسبة انتشار الهاتف في المغرب إلى أكثر من عشرة أمثالها وارتفاع معدل نمو القطاع إلى أكثر من ثلاثة أمثاله. وتابع «هدف الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات في الوقت الحالي تشغيل الشبكات التي منحت تراخيص في عامي 2005 و2006. الهدف ضمان قدرة الشركات العاملة على الاستمرار ودعم المنافسة العادلة والفعالة لتحقيق آمال المستهلكين».وحين سئل بن شعبون عما إذا كانت الوكالة تدرس منح تراخيص أخرى في المستقبل القريب أجاب «فيما يتعلق بالمستقبل فإن الوكالة ستظل منفتحة وتستمع للمستهلكين و«تتابع» تطور السوق ونموه». وفي يوليو الماضي منحت الوكالة ثلاثة تراخيص للجيل الثالث من الهاتف المحمول لشركات اتصالات تعمل في البلاد بالفعل.والشركات الثلاث هي اتصالات المغرب التي تسيطر عليها مجموعة فيفندي الفرنسية وشركة وانا المحلية ومديتل وهي مشروع مشترك بين تليفونيكا الاسبانية وبرتغال تليكوم. وفازت مديتل بالفعل بترخيص شبكة هاتف محمول. ووانا الاسم الجديد لشركة ماروك كونكت وهي الأحدث في السوق وتهدف للاستئثار بنسبة 20 في المئة من سوق الهاتف والانترنت.وقال بن شعبون «يحمل هذا التحرر أثاراً ايجابية للمستهلكين والاقتصاد المغربي ككل. ارتفع عدد مشتركي الخطوط الثابتة والمحمول لكل مئة نسمة إلى 58 في المئة في عام 2006 من 4 ,5 في المئة في عام 1998».وتابع إن حجم سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نما إلى 35 مليار درهم مغربي «10 ,4 مليارات دولار» في العام الماضي مقارنة مع عشرة مليارات درهم في عام 1998. وساعدت خدمات الهاتف وغيرها من خدمات الاتصالات في تكوين مشروعات صغيرة مثل مقاهي الانترنت ومراكز اتصالات صغيرة أضافت 75 ألف وظيفة.وذكر تقرير حكومي أنه ينبغي على المغرب توفير 400 ألف فرصة عمل سنوياً خلال السنوات العشرين المقبلة لخفض نسبة البطالة العالية التي يمكن أن تهدد الاستقرار وجهود المحافظة على الديمقراطية الوليدة. وقال مسؤولون حكوميون إن الاقتصاد أضاف 70 ألف فرصة عمل سنوياً في السنوات العشر الماضية.وأضاف بن شعبون أن الحكومة تنوي توصيل خدمات الهاتف وغيرها من خدمات الاتصالات لآلاف من القرى والمناطق في الفترة من عام 2009 إلى 2012 استمراراً لبرنامج ينفذ في الفترة من عام 2004 إلى 2008 ويركز على التحرر والمحافظة على قواعد السوق.ولم يذكر تفاصيل ولكن مسؤولاً حكومياً بارزاً قال إن الخطة تتزامن مع خطة أخرى تهدف لتقديم دعم وحوافز من الدولة قيمتها حوالي خمسة مليارات درهم لعدد 50 ألف مشروع في قطاع الاتصالات والمعلومات.وقال المسؤول إن المشروع يهدف لزيادة معدل النمو السنوي للقطاع إلى ثلاثة أمثاله من نسبة ستة في المئة في الفترة من عام 2004 إلى 2006. (وكالات)

نتائج البحث عن: محمد بن شعبون

المغرب يطلق صندوقاً استثمارياً لتعزيز الاقتصاد بـ 4.1 مليار يورو

أخنوش المرشح الأقرب لترؤس الحكومة المغربية المقبلة

صندوق النقد العربي يقدم للمغرب قرضا جديدا بقيمة 127 مليون دولار

المغرب يدعو مواطنيه إلى "التزام عزلة صحية" في بيوتهم

البنك الشعبي المركزي المغربي ينوي إصدار سندات قصيرة الأجل

المغرب يستبعد إصدار تراخيص لشركات الاتصالات الأجنبية